ردت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، على توجيه الانتقادات للقوات الأمنية بشأن جريمتي بغداد الجديدة ومدينة الصدر.

وقال المستشار الأمني لوزير الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان : "غالباً ما تنقسم الآراء وتتعدد في مختلف الموضوعات المطروحة للنقاش بمجتمعنا الكريم سواء كانت الاقتصادية منها او الاجتماعية او السياسية او غيرها، ويكون هناك فريق داعم لفكرة معينة وآخر رافض لها، لكن تبقى الملفات الأمنية هي الملفات الأكثر تداولاً بين الرأي العام ولا سيما إذا وقعت جريمة أو خرق أمني معين, فنرى توجيه بوصلة الانتقادات إلى القوات الأمنية من دون رحمة وتناسي دورها الكبير وما تقدمه من تضحيات تصل إلى الجود بالنفس والدم في سبيل أمن العراق واستقراره".

وأضاف معن، أنه "في الآونة الأخيرة كثر الحديث والسجالات عبر المواقع والمنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام عن الجريمتين المرتكبتين في مدينتي الصدر وبغداد الجديدة في العاصمة بغداد قبل يومين".

ولفت إلى أن "المخيب للآمال أن الخوض في تفاصيل الجريمتين أخذ جانباً واحداً فقط بوضع اللوم على القوات الأمنية التي لا ننكر أنها تتحمل المسؤولية الأولى في هذا الصدد، لكن في الوقت نفسه لا يمكن وضع شرطي ورجل أمن في كل زقاق ومحل تجاري يراقب تصرفات الأفراد، وهو أمر مستحيل بالطبع".

وتابع: "إذ غفل أو تغافل البعض عن الحديث حول سرعة استجابة وزارة الداخلية وإلقائها القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والقضاء للقصاص منهم للضحايا أولاً وللمجتمع ثانياً، وهذا أمر يجب على المنصفين ذكره، لما له من أهمية في رفع معنويات القوات الأمنية التي تضحي بنفسها كل يوم في سبيل تعزيز الاستقرار وإدامة الأمن المجتمعي، وكذلك في نفوس المواطنين الذين يجب أن تتعزز ثقتهم بهذه القوات لأنها الضامن الأكيد للأمن المستدام".

وأردف بالقول: "أدعوكم إلى مقارنة التطور الأمني خلال العام المنصرم والعام الحالي مع الأعوام السابقة والإطلاع على التفاصيل بأنفسكم، فستجدون أن هذا لم يأت من فراغ بل بجهد حقيقي ومتابعة ميدانية لوزير الداخلية "عبد الأمير الشمري" وحملة الإصلاحات الكبرى التي قادها لتقويم الخطأ على مستوى التطوير الاستخباري والأمني والإداري واللوجستي والتدريبي والتنظيمي، والميدانية التي يتمتع بها وزير الداخلية التي شملت كل محافظات العراق وقراها وقصباتها وصولاً إلى أبعد نقطة حدودية في حدود جمهورية العراق مع دول الجوار الإقليمي كافة".

ولفت إلى أن "الغريب بالموضوع أن المؤسسات والوكالات البحثية العالمية المختصة بالأمن تعطي العراق نسباً متقدمة في الاستقرار الأمني بالمقارنة مع الأعوام السابقة، في حين يجري إهمال هذا الموضوع داخل العراق ولا يسلط الضوء عليه إلا بالنزر اليسير، كي تبقى المؤسسة الأمنية دائماً في دائرة الاتهام واللوم والريبة".

وأكد أن "الازدهار الأمني في البلاد انعكس على ازدهار مفاصل عديدة في الحياة العامة، ولا يخفى على أحد ثورة الإنجازات الخدمية خلال هذا العام الذي أطلق عليه دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (عام الإنجازات)".

وختم قائلاً: "دعوة صادقة نوجهها إلى الجميع بأن تضعوا العراق نصب أعينكم، لأنكم في كتاباتكم هذه تؤثرون على صورة العراق وترتيبه الأمني بين العالم في التصنيف العالمي للاستقرار الأمني، وهو ما يقوض جهود البناء والإعمار والاستثمار واستقطاب الشركات العالمية لبلدنا في ظل ثورة الخدمات العامة التي تجري في البلد حالياً".