أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 1800 متهم من الداخلين بصورة غير شرعية للعراق أو من المهربين، وفيما أشارت إلى أن القانون يعاقب من يدخلون الأجانب بشكل غير شرعي بتهمة ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، حذرت من أن غالبية حالات خطف الأطفال تتم بالأماكن المكتظة.

وقال مدير مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية العميد سرمد مصدق إن "وزارة الداخلية تواصل عملها في مكافحة الاتجار وتهريب البشر وتمكنت من إلقاء القبض على 1800 متهم بجريمة الاتجار بالبشر بينهم أجانب، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري"، مبينا، أن "أغلب الملقى القبض عليهم تتعلق قضاياهم بملف الهجرة غير الشرعية إلى العراق، ومن الجنسية السورية".
وأضاف، أن "أعداد من يهاجرون بشكل غير شرعي للعراق أو من يتجاوزون على الإقامة كبير ويتم تسفير المخالفين عن طريق دائرة الإقامة في وزارة الداخلية"، مشيرا إلى، أن "الهجرة غير الشرعية هي مخالفة لقانون الإقامة وليس لها علاقة بجرائم الاتجار بالبشر".
ولفت إلى، أن "المهربين الناقلين للأشخاص المهاجرين غير الشرعيين يحاكمون وفق قانون الاتجار بالبشر"، موضحا، أن "المتاجرة بالأعضاء البشرية كذلك تعد جريمة استنادا إلى نص المادة الأولى من القانون العراقي".
وبين، أن "وزارة الصحة أصدرت جملة من التعليمات بشأن التبرع بالأعضاء للأشخاص البالغين وتحت إشراف الأطباء".
وبشأن عمليات سرقة الأطفال أوضح مصدق، أن "عمليات سرقة وخطف الأطفال تتم غالبا في الأماكن المكتظة، وهنالك حالات أخرى يتم بيع الأطفال فيها بشكل مباشر من أب أو أم لأسر متمكنة ماليا أو أسر ليس لديهم أطفال"، مبينا، أن "الوزارة تمكنت من القبض على حالات كثيرة حيث يصل سعر الطفل الذكر من 10 إلى 15 مليونا والأنثى من 5 إلى 7 ملايين".