نفت وزارة الداخلية، فرض غرامات على المواطنين ممن لم يصدروا بطاقاتهم الوطنية الموحدة بعد تاريخ 1 نيسان المقبل. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري "لا صحة  لوضع غرامة مالية على اي مواطن لم يقم باصدار بطاقته الوطنية بعد الأول من نيسان المقبل".

ولفت الى ان "جميع المؤسسات الحكومية لن تتعامل بالمستمسكات القديمة بعد ذلك التاريخ".
ونوه ميري الى انه "حتى الآن لايوجد أي تبليغ بتمديد التقديم والحصول على البطاقة الموحدة فوفقا لرئيس الوزراء سنكون ملزمين في الأول من نيسان كموعد نهائي".
وكانت وزارة الداخلية، قررت في 19 من شباط الجاري تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية لغاية 1-4 - 2024 "بهدف فسح مجال أكبر امام المواطنين" مؤكدة "استمرار عمل دوائر البطاقة الوطنية في بغداد والمحافظات لتقديم افضل الخدمات للمراجعين وتخفيف العبء عنهم".
وقال مدير عام دائرة البطاقة الوطنية الموحدة التابعة للوزارة العميد أحمد المعموري في تصريح متلفز الخميس الماضي انه "ولغاية الخميس حصل 36 مليونا و714 ألف مواطن عراقي على البطاقة الوطنية الموحدة"مشيرا الى "بقاء نحو 8 ملايين مواطن لم يتحصلوا بطاقاتهم" 
وأكد المعموري انه "بإمكان المواطن استلام البطاقة الموحدة في نفس يوم تقديم معاملته".