وذكرت الوزارة في بيان، أن عمليات إطلاق السراح شملت مختلف المؤسسات الإصلاحية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية، وجاءت بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والتدقيقية الخاصة بكل حالة وفق الضوابط والتعليمات المنصوص عليها في القانون، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لضمان التطبيق الدقيق والعدالة.

وأضاف البيان، أن اللجان المختصة في دائرة الإصلاح العراقية تواصل أعمالها في تدقيق ملفات النزلاء المشمولين بأحكام القانون، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وإطلاق سراح من تنطبق عليهم الشروط القانونية كافة.