نفت وزارة العدل، تنفيذ إعدامات سرية في سجن الحوت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد لعيبي عبد الحسين في بيان  أنه "ينفي قيام الوزارة بتنفيذ إعدامات سرية في سجن الحوت"، مؤكدًا أن "الوزارة ستقاضي الموقع الذي نشر هذا الخبر المضلل".
وأعرب لعيبي عن "استنكار الوزارة لمثل هذه التصريحات والأخبار التي تخدم جهات وأغراض واضحة"، مؤكدًا "نفي الوزارة الكامل لما ورد فيها من اتهامات مضللة تهدف إلى تضليل الرأي العام الداخلي والدولي وتشويه الحقائق لأغراض سياسية". 
وشدد على أن "الموقع كان يجب عليه أن يطلب تصريحًا أو توضيحًا من الوزارة حول هذه الادعاءات بدلاً من نشر ما يشاء دون التحقق من الجهة المختصة"، مبينا أن "وزارة العدل العراقية تلتزم بالدستور وبمعايير حقوق الإنسان في جميع إجراءاتها." 
وأوضح أن "رئيس الوزراء يتابع ميدانيًا الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان داخل الأقسام الإصلاحية، ويحرص على تطبيق المعايير الإنسانية الدولية في التعامل مع النزلاء، ويشرف بنفسه على خطة إصلاح الدوائر الإصلاحية وتحسين أوضاع النزلاء"، مؤكدا "نفيه القاطع لما نسب الى رئيس الوزراء في الخبر المنشور من قبل الموقع" .
واختتم المتحدث الرسمي بالقول إن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القضائية ضد الموقع وستقاضي أي مواقع تنشر أخبارًا مضللة من هذا القبيل"، داعيا " الإعلام الوطني المهني إلى توخي الموضوعية والدقة في نقل الأخبار".
واشار الى أن "أبواب الوزارة مفتوحة لأي استفسارات صحفية".