البنداوي إشار إلى أن "العطلة التشريعية ستستمر حتى 9 كانون الثاني المقبل، مما يعطل تمرير قوانين مثل الأحوال الشخصية، العفو العام، والعقارات". 

وأضاف : "لا نتوقع أن يتم عقد أي جلسة استثنائية لتمرير القوانين بسبب تزامن العطلة التشريعية مع وجود عدد من العطل الرسمية، وسيباشر مجلس النواب عمله بعد انتهاء العطلة لإقرار جملة من القوانين المهمة التي تنتظر التصويت."

هذا وقررت رئاسة مجلس النواب تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً وجاء تمديد الفصل التشريعي بهدف إقرار القوانين العالقة، حيث تأجلت جلسات المجلس عدة مرات خلال الفترة الماضية إلا أن المجلس لم يتمكن خلال فترة التمديد أيضا من تمرير القوانين الجدلية، وبالتالي تأجلت إلى الفصل التشريعي الجديد.