أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، وجود مساعٍ لزيادة نسبة العمال العراقيين في الحقول والشركات النفطية، فيما كشفت عن نوعين من العمال الأجانب في العراق وحددت عدد المُسجلين منهم.

وقال مدير قسم العمالة الأجنبية في دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة أثير كاظم حسن إن "العمالة الأجنبية في العراق تنقسم إلى نوعين: الأول العمالة التي تتنظم من خلال المكاتب المرخصة أو الاستقدامات الشخصية وهذا النوع مسيطر عليه، والآخر هي العمالة المسربة حيث تم وضع شروط معينة وتصويب لهذا النوع وتم مراجعة الدوائر من قبل ما يقارب 12 ألف عامل وأنجزت معاملات 9 آلاف منهم".
وأضاف، أن "وزير العمل أحمد الأسدي وجه بتنظيم العمالة الأجنبية في العراق والتقى بسفيري سوريا وبنجلاديش من أجل تحقيق هذا الهدف على اعتبار أن الدولتين لديهما العدد الأكبر من العمال في العراق القادمين من الخارج".
وأشار، إلى أن "عدد العمال الأجانب المسجلين يبلغ 42 الفاً، ووزير العمل وجه بأن تكون للعاملين الوافدين شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية لمزاولة العمل في العراق، بمعنى أنه لا يدخل العراق سوى العاملين المهرة، وفرق الوزارة التفتيشية مستمرة في عملها لرصد العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة والمتسربة".
وبشأن العاملين بالحقول النفطية، أكد حسن أن "وزير العمل يسعى لتحقيق هدف أن يتم توظيف العمال العراقيين بحسب المهنة وتكون النسبة أكثر من 50‎%‎، وسيتم تطبيق الإجراءات على الشركات و القطاعات كافة".