كشف الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الأربعاء، عن الإجراءات الحكومية التي ساهمت بخفض الدين الخارجي.

وقال العوادي في تصريح إن "البيان الذي أصدرته الحكومة حول الدين الخارجي يمثل خطوة مهمة، لأن دائرة الدين الخارجي كانت أشبه بالسر وعرضة للاجتهادات الشخصية من قبل وسائل الإعلام وبعض المهتمين بالشؤون الاقتصادية إذا كان البعض يتحدث عن 50 مليار و 100 مليار و 200 مليار".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اعتمد على الشفافية ومتابعة هذه الديون ثم حصرها، حيث عمل عليها منذ مطلع العام الماضي فعندما استلمت حكومته كان الدين الخارجي بحدود 19 مليارا و 700 مليون دولار وهذا المبلغ مصنف على مجموعة أبواب وتصنيفات وقد انخفض العام الماضي ليس بفعل تجديد وإنما فعل العمل على هذه الديون أو هذه القروض بالمتابعة الحثيثة"، مبيناً، أن "السوداني شكل لجنة في العام الماضي لمتابعة الديون الخارجية تضمنت ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط ومستشارين ماليين، فضلا عن أعضاء اللجنة المالية في البرلمان ومختلف الأطراف المعنية بالديون الخارجية".
ولفت، إلى أنه "كان هناك 13 قرضا عليها إشكالات بعضها من سنوات سابقة وأخرى في موازنة 2023 وعندما ناقشتها اللجنة اكتشفت وجود عمليات تعقيد إداري وروتيني وصعوبة في تحقيقها، لذلك طرح سؤال حول سبب التمسك بهذه القروض إذ كنا لا نستطيع تطبيقها على أرض الواقع أو تنفذ بعد سنوات طويلة، لاسيما وأن الضريبة السنوية ستدفع سواء نفذت أو لم تنفذ، لذلك اتخذت اللجنة قراراً بإسقاط 13 دينا أو قرضاً خارجيا".
ولفت، إلى أنه "لدينا قروض متلكئة أو مشاريع متلكئة عددها 13 ممولة خارجيا بقروض على سبيل المثال صوامع القمح في الديوانية أيضا هناك قرض بمئات ملايين الدولارات مثل مشروع كسح الألغام التابع لوزارة البيئة وهذه المشاريع معطلة بسبب تدخلات إدارية وما شاكل ذلك وهناك قسم كبير منها تم إعطاؤها مهلة 30 يوما لتنفيذها"،
وأضاف، أنه " تم إعادة هيكلة عشرات القروض من البنك الدولي حيث توجد لدينا قروض بـ 10 ملايين دولار و5 ملايين يورو موجهة لإعمار المحافظات وعندما تمت متابعتها وجدنا أنها قضايا ليست إستراتيجية أو مشاريع كبيرة لذلك اتخذت اللجنة قراراً بإعادة هيكلة هذه القروض".
وأوضح، أن "اللجنة اتخذت قراراً بعدم السماح بأخذ أي قرض ما لم يكن هذا القرض مرتبطا بمشروع إستراتيجي كبير في العراق لكي تستطيع الدولة العراقية أن تتبناه إجمالا".
وبين، أن " اللجنة غربلت كل الديون الخارجية، وأصبح على وزارة التخطيط ووزارة المالية تقديم تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الاقتصاد الأعلى في العراق وثم يرفع إلى مجلس الوزراء ورئيس الوزراء لكي يتابع الموضوع".
وكان العوادي، قد اعلن في وقت سابق، انخفاض الدين الخارجي إلى نحو 9 مليارات خلال العام الحالي.
وقال العوادي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تأكيداً من الحكومة على الشفافية في العمل الاقتصادي، واطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية على الأداء الاقتصادي العراقي، وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50%، لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي".
وأضاف العوادي، أن "هذه الخطوات المالية التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع إستراتيجية، تستهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر مستقبلاً في القرار السياسي، أو في مسار التنمية الوطنية، وهي تتزامن مع نهضة عمرانية، وإعمار في البنى التحتية، بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش، تؤدي فيه أجيالنا الحالية والمستقبلية أفضل الأداء، وتنال أكبر الفرص".
وأوضح العوادي: "وفي سياق موازٍ، نظمت الحكومة عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق".
وأكد، أنّ "هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها".
وتابع العوادي، "بهذه الخطوات الثابتة، فإنّ الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته".