رجحت اللجنة القانونية النيابية، عدم تمرير قانون منح الموظف إجازة اعتيادية، الذي تمت قراءته للمرة الأولى مؤخرا، بسبب إضافة أغلب فقراته في بنود الموازنة الاتحادية.وقال عضو اللجنة رائد المالكي في تصريح صحفي، إن "قانون منح الموظف إجازة اعتيادية، الذي جاء من الحكومة ينص على أن الإجازة هي لمدة خمسة سنوات، بنصف الراتب الاسمي، وهذا الموضوع في أغلب أحكامه تم تضمينه في قانون الموازنة المالية".
وبين، أن "الفكرة من هذا القانون تكمن بتقليل نفقات الموظفين ومعالجة الترهل الوظيفي من خلال منح الموظف نصف الراتب الأسمي".
وأضاف المالكي أن "هذا الأمر غير صحيح، لكونه اقترح وقت الأزمة المالية، فضلا عن أنه تمت معالجته في قانون الموازنة،" مشيرا إلى أن "هذا القانون يفترض أن يكون جزءا من قانون الخدمة المدنية الذي تم سحبه من قبل الحكومة، لكونه القانون الذي ينظم الوظيفة العامة.
وتابع أن "اللجنة ستطلب سحب القانون ورفضه بسبب عدم وجود أهداف واضحة له، كما أن فيه نوعا من التناقض، بين معالجة الترهل الوظيفي والتعيينات التي تحدث،" مبينا أن "كثرة القوانين التي تخص الوظيفة لا تؤدي إلى حصول جدوى، فينبغي جمعها في قانون الخدمة المدنية".