أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن استرداده 12 مليار دينار عن جريمة الاحتيال المالي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغا مقداره 12 مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي".
وأضاف أن "المبلغ تم استرداده من إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وباشراف من قبل القاضي المختص" ،مؤكداً أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على اموال الدولة".