وأوضح القاضي بحسب بيان لاعلام القضاء  أن هؤلاء المحتالين يتصلون برجال الأعمال ويدعون زوراً ورود أسمائهم في التحقيقات الجارية بغية ابتزازهم، مهيباً بجميع المواطنين ورجال الأعمال خاصةً بعدم تصديق هذه الأكاذيب وعدم الرضوخ لأي ابتزاز، مع ضرورة إبلاغ المحكمة فوراً عن هذه التصرفات عبر رقم الهاتف (07718454304)".

كما أشار إلى رصد تسجيلات ومقابلات تلفزيونية في عدد من القنوات الفضائية، أسند فيها ضيوف الحلقات معلومات عن التحقيقات كانت بمجملها غير صحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وأكد أن المحكمة ستتخذ أشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبي هذه الأفعال التي تحاول تشويه جهود القضاء والحكومة والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد.