اوضح مصدر في اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، المادة 42 من قانون الموازنة.

وقال  المصدر من اللجنة المالية ، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان " المواطن لا يتحمل اي تكلفة او ضريبة على اسعار المشتقات النفطية".

وأضاف، "توجد ضريبة على المشتقات تتحملها شركات المصافي تدخل لصالح خزينة الدولة والتي كانت توزع سياسياً كهبات ومنح وحوافز للموظفين".

وتشهد محافظة البصرة ازمة وقود كبيرة بعد اضراب عمال شركة مصافي الجنوب احتجاجا على اضافة ضريبة على سعر برميل النفط المجهز للشركة في الموازنة المالية العامة للبلاد.