أصدرت وزارة المالية العراقية، ، توضيحاً حول أنباء متداولة تفيد بـ"اطفاء السلف الممنوحة لموظفي دوائر الدولة"، مبينة أن قرار الإطفاء هو للسلف "الحكومية" فقط ولا تشمل الموظفين وكبار المسؤولين.وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بأن هناك اطفاء للسلف الممنوحة لموظفي دوائر الدولة، مبينة أن السلف الحكومية المذكورة في إحدى مواد قانون الموازنة تخص السلف الحكومية وليس السلف الممنوحة للموظفين او كبار المسؤولين.وأشارت إلى احد المواد الواردة في قانون الموازنة، (المادة 15) والتي تنص على "لوزير المالية اضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف الحكومية للسنوات السابقة لغاية 2023/12/31 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الإتحادي ومصادقة مجلس الوزراء عليها، على ان تكون هذه السنة الأخيرة لتسويتها .وتابعت أن ذلك يؤكد على ان السلف الحكومية المذكورة بالمادة (15) تخص السلف الحكومية حصراً وليس المقصود بها السلف الممنوحة سواء للموظفين او لكبار المسؤولين .