أعلنت اللجنة المالية النيابية ، أن الموازنة تتضمن درجات الحذف والاستحداث، فيما أشارت إلى، أن سلم الرواتب يعتمد على ذات التخصيص المالي ويحقق استقرار السوق والعدالة الاجتماعية . وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي  إن اللجنة باشرت بعد قراءتها الأولى لقانون الموازنة بعقد اجتماعاتها ، وهي مستمرة لحين إكمال كتابة التقرير الخاص بشأنها لإدراجه ضمن القراءة الثانية في الجلسات القادمة ، مبيناً، أن آلية تخفيض العجز يكون من خلال دراسة الموازنة بشكل تفصيلي ، والعمل على تقليل النفقات غير الضرورية في الموازنة التشغيلية وكذلك الاستثمارية . وأضاف، أن اللجنة ستدرس القروض وحجمها مع حجم النفقات المثبتة من أجل تقليل غير الضرورية منها ، وبين، أن الجهود مستمرة للإسراع بتقديم التقرير الخاص بالموازنة وطرحه على مجلس النواب بأقرب جلسة الأسبوع القادم .