أعربت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين ( 25 كانون الأول/ ديسمبر 2017 )، عن استغرابها لسماح البنك المركزي العراقي لمصرف أربيل بدخول مزاد العملة، مشيرة الى أن "إجراءات قانونية" ستترتب ضد البنك بسبب هذا الإجراء. وقال رئيس اللجنة محمد تميم، في بيان حصلت الغدير، نسخة منه، "نعرب عن استغرابنا وأسفنا لإدخال البنك المركزي مصرف أربيل ضمن قائمة أسماء المصارف المشاركة في مزايداته، بعد أن تم حظر مشاركة مصارف الإقليم بالدخول في هذه المزادات نظرًا لصعوبة مراقبة حركة الأموال بعد إجراء الاستفتاء". وأضاف تميم أن "مجلس النواب صوت على قرار منع فيه مشاركة مصارف الإقليم بمزاد البنك المركزي العراقي ونشر هذا القرار في جريدة الوقائع وتم الالتزام به لكننا تفاجئنا اليوم قيام البنك المركزي بالسماح لمصرف أربيل بالدخول الى مزاد البنك المركزي العراقي دون العودة الى مجلس النواب صاحب قرار المنع". وأكد تميم أن "قيام البنك المركزي بالسماح لمصرف أربيل بالخوض في مزاد العملة يعد مخالف لقرار السلطة التشريعية"، موضحا أن هذا الأمر "سيترتب عليه إجراءات قانونية ضد البنك المركزي لعدم انصياعه لقرارات مجلس النواب". ولفت الى أن "مشكلة بغداد مع إقليم كردستان حول قضية الاستفتاء وكذلك قضية مراقبة حركة الأموال مازالت قائمة ولم يتم التوصل الى حلول لإنهاء نتائج ذلك الاستفتاء الذي منعت بموجبه مشاركة مصارف الإقليم بمزادات البنك المركزي". وأشار الى "أننا لا نريد أن نكيل التهم جزافًا ضد القائمين على عمل البنك المركزي العراقي جراء تلك الخطوة غير المشروعة والمخالفة لقرارات مجلس النواب الملزم تطبيقها"، داعيا "محافظ البنك المركزي للالتزام بقرارات السلطة التشريعية والتراجع عن ما أقدم عليه اليوم من السماح لمصارف الإقليم بالخوض في مزاداته". وشدد تميم على "تطبيق الشق الثاني من القرار بمنع البنوك الأخرى التي لديها فروع في إقليم كردستان من الاشتراك في نافذة بيع العملة". وكان البرلمان العراقي أصدر في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، قرارًا ملزمًا إلى البنك المركزي العراقي يقضي بإيقاف التعاملات المالية والمصرفية كافة مع الإقليم، على خلفية إجراء الإقليم استفتاء للانفصال عن العراق يوم 25 أيلول الماضي.