أكد محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي أنه لا يوجد سند قانوني لتفضيل عقود المشاريع في التعيينات والتي تبلغ نسبتهم 2% تم التعاقد معهم من قبل الحكومة المحلية السابقة.

وأشار الابراهيمي أن تلك العقود تنتهي بانتهاء المشاريع المتعاقد على مراقبتها والحكومة المحلية ملزمة بدفع مستحقات المتعاقدين .

وختم أنه ليس للمتعاقد الحق بالمطالبة بالأولوية بالتعيين في دوائر المحافظة وذلك حسب العقد المبرم