أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ، حكماً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان . وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود ، خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر في تمديد عمل برلمان الإقليم ، إن الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة ، وهو وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات ، والدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون ، وأن الشعب مصدر السلطات . وأضاف، أن الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ، ويعد باطلاً اي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور . وتابع أن إقليم كردستان اتحادي وفقاً لأحكام الدستور واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد ، يتعارض مع أحكامه وقررت المحكمة عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان ، واعتبار دورته الخامسة منتهية وما صدر بعد التمديد باطلاً دستوريا