أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع حكومي لتوحيد الإجراءات الجمركية بين المركز والإقليم.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "استناداً لتوجيهات المجلس الوزاري للاقتصاد، استضافت هيئة المنافذ الحدودية اليوم اجتماعاً موسعاً ترأسه الفريق عمر عدنان الوائلي، لمناقشة الفقرات المتعلقة بتنظيم عمل المنافذ الحدودية والجمركية في عموم العراق، بمشاركة ممثلين عن الدوائر المختصة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

واضافت أن "الاجتماع تركز على توحيد التعرفة الجمركية وتطبيق نظام الأسيكودا الإلكتروني في كافة المنافذ الحدودية دون استثناء، لضمان عدالة الإجراءات وتسهيل حركة البضائع، كما ناقش المجتمعون عدة ملفات رئيسية، أبرزها: آليات الإعفاءات الجمركية، قوائم المنع والتقييد، التقييس والسيطرة النوعية، إجراءات الفحص الإشعاعي، الالتزام بمحددات الرزنامة الزراعية، معالجة ظاهرة المنافذ غير الرسمية، وتوحيد الإجراءات الضريبية".

وتابعت أن "هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى توحيد السياسة الجمركية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين المركز والإقليم".

وأكد الوائلي، خلال الاجتماع، على "ضرورة مناقشة كافة الفقرات بروح إيجابية، وجعل حاجة المواطنين وتلبية متطلباتهم وتسهيل حركة التجارة بين الإقليم والمحافظات أولوية قصوى".

وأوضح أن "هذه الخطوات ستسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط والعبء عن كاهل السواق والتجار، مما ينعكس إيجاباً على رضا المواطنين ويوفر الاطمئنان والاستقرار الاقتصادي".

وأشار إلى أن "المنطقة تمر بظروف استثنائية تستوجب من الجميع تجاوز الخلافات والاختلاف في وجهات النظر والتطبيق".

ولفت إلى أن “هيئة المنافذ الحدودية ستبقى نقطة التقاء وتفاهم مع الإقليم، إيماناً راسخاً منا بأن العراق واحد بإقليمه ومحافظاته"، منوهاً بأن "التكامل بين المنافذ هو ضمانة للأمن الاقتصادي للبلد".