وذكر بيان  انه "واستنادا لقرار قاضي تحقيق ام قصر تم التحفظ على عدد كبير من السيارات وبعد التدقيق والتفتيش والبحث من قبل لجنة  مشتركة عن سنة صنع هذه العجلات تبين وجود اكثر من (200) عجلة وآليات ثقيلة تحمل ارقام شواصي مزيفة اقل من السنة المسموح بها قانونا ومنها أصلا سنة صنعها غير مسموح باستيراده كونها اقل من سنه صنع 2023".

وأضاف "تم ضبط العجلات المذكوره اعدادها اعلاه بموجب محضر ضبط اصولي مشترك بحضور ممثلين من مديرية المرور العامة في بغداد والممثلين حسب ما نص عليه قرار السيد القاضي المختص وتم احالة الكيفيه للقضاء ليتم خضوعها للإجراءات القانونية ومصادرتها حيث طالبت هيأة المنافذ توزيع هذه العجلات بعد مصادرتها أصوليا وحسب قرار مجلس الوزراء 80 لسنة 2020 إلى دوائر الدولة".