كشف النائب الأول لمحافظ ذي قار رزاق الغزي عن آلية عمل لجنة المطور العقاري في المحافظة مؤكدا تحويل خمسة طلبات استثمارية إلى هيئة الاستثمار.

وأوضح الغزي أن قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية منح المحافظين صلاحية التعاقد مع المطورين العقاريين وفق قانون الاستثمار النافذ مشيرا إلى أن هذه الصلاحية تختلف عن الاستثمار التقليدي كون المحافظ هو المعني باستقبال الطلبات.

وأفاد بأن المحافظة شكلت لجنة مختصة تضم المحافظ ونائبه ومدير الاستثمار ومدير بلدية الناصرية ومدير عقارات الدولة والتخطيط العمراني والتسجيل العقاري والزراعة لدراسة الطلبات المقدمة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وبين أن اللجنة تدرس كل طلب من خلال التأكد من وجود دراسة جدوى والتحقق من ملكية الأرض وخلوها من العلاقات الزراعية مؤكدا أن أي اعتراض من أحد أعضاء اللجنة يؤدي إلى رفض الطلب فيما تحال الطلبات الموافق عليها إلى هيئة الاستثمار.

وكشف أن المحافظة حولت خمسة طلبات إلى هيئة الاستثمار تشمل خمسة آلاف دونم في منطقة الشريفية وخمسمئة دونم مقابل المدينة السياحية ومئتين وخمسين دونما خلف جامعة مزايا فضلا عن قطعتين للمعلمين بمساحة ألف وخمسمئة دونم.

ولفت إلى أن الطلبات لا تقتصر على مدينة الناصرية بل تشمل مناطق الفجر والدواية والشطرة والغراف موضحا أن المستثمر بعد تحويل طلبه يراجع هيئة الاستثمار لاستكمال إجراءاته وفق تعليمات تنفيذ قوانين الموازنة الاتحادية.