1.  تعديل فقرة المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين

حيث يتضمّن التعديل المقترح رفع مبلغ المخصصات المهنية من (150,000) دينار إلى (300,000) دينار شهريًا، في خطوة تستهدف تحسين الواقع المعاشي لشريحة تمثّل حجر الزاوية في بناء المجتمع، وتأكيدًا على مكانة المعلم ودوره المحوري في النهضة التربوية.

 2.  اضافة مادة إلى القانون لاحتساب الخدمة في المناطق النائية مضاعفة لأغراض التقاعد

ويتضمن التعديل فقرة لاحتساب خدمة المعلمين في المناطق الريفية والنائية مضاعفة لأغراض التقاعد، وفقًا للشروط التالية:

 • أن تكون الخدمة مستمرة.

 • أن لا تقل مدتها عن (3) سنوات ولا تزيد على (5) سنوات.

 • أن يتم تسديد التوقيفات التقاعدية عن كامل المدة المعنية.

 3. التصويت على التوصيات النيابية الموجهة للحكومة بخصوص باقي المطالب

وسنتقدّم بطلب رسمي إلى رئاسة المجلس للتصويت على مجموعة من التوصيات البرلمانية المتفق عليها، والمتعلقة باستحقاقات الملاكات التربوية، وذلك بالتزامن مع التصويت على تعديل القانون، في حال تحقق النصاب القانوني. وتشمل هذه التوصيات:

 • تثبيت المحاضرين والإداريين لسنة 2020.

 • صرف رواتب عقود 2024 التربوية.

 • شمول جميع التربويين بمنح قطع الأراضي السكنية في عموم المحافظات.

 • شمول المحاضرين المجانيين بعد عام 2020 بالمعالجات التدريجية ضمن رؤية عادلة.

نُجدد تأكيدنا الثابت على أن صوت المعلم سيبقى حاضرًا في أروقة مجلس النواب، وسنواصل عملنا في لجنة التربية النيابية بكل التزام وإخلاص، من أجل إقرار التشريعات والسياسات التي تحفظ كرامة المعلم، وتعيد له مكانته التي يستحقها.