أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن استقدام رئيس جمعية إسكان بتهمة التجاوز على عقار بمـساحة (١٠٠) دونم وبيعه بأكثر من (٨) مليارات دينار.

وذكر بيان للهيئة، أنه "تم تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على عقارٍ عائدٍ للدولة، ومغالاةٍ في شراء موادّ طبيَّة وأجهزة ومُولّدات في جمعيَّة إسكان ودائرة الصحَّة ومُديريَّة التربية في مُحافظة نينوى".
وأضاف البيان، أنَّ "فريقاً مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى، كشف بعد المُتابعة والتحرّي عن قيام جمعيَّة المُثقَّفين للإسكان بالتجاوز على أرضٍ تبلغ مساحتها (١٠٣) دونم وبيعها"، مُبيّـناً أنَّ "الجمعيَّة قامت بتقطيع الأرض التي تعود ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة إلى (٦٨٢) قطعة بمساحاتٍ مُختلفةٍ، وبيعها إلى المُواطنين بمبلغ (٨,٣٩٩,٥٩٦,٠٠٠) مليارات دينارٍ، خلافاً للقانون"، مُشيراً إلى "ضبط مُستنداتٍ وصور قيودٍ وعقود الجمعيَّـة، وعلى إثر ذلك أصدر قاضي التحقيق المُختصِّ أمر استقدام بحقِّ رئيس الجمعيَّـة".
وتابع إنَّ "الفريق الذي انتقل إلى دائرة صحَّة نينوى، قام بضبط مُستنداتٍ ووصولات صرف وعقود (٢٩) معاملة صرفٍ بمبلغ (٢,٥٩٥,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينارٍ خاصَّة بشراء اللوازم الطبيَّة لمركز جراحة القلب"، مُنوها إلى "وجود مُخالفاتٍ في التجهيز، ومغالاة في مُعاملات الشراء، فضلاً عن تجزئة معاملات الصرف؛ لكي تكون ضمن صلاحيَّـة الصرف".
 وفي سياقٍ مُنفصلٍ، أوضح البيان، أنَّه "تمَّ رصد مُغالاةٍ في أسعار تجهيز مُديريَّة تربية نينوى/ الحسابات بكاميراتٍ وأجهزةٍ مكتبيَّةٍ ومُولّداتٍ بمبلغٍ قدرُهُ (١,٤٥٩,١٨٨,٠٠٠) مليار دينارٍ"، لافتاً إلى "قيام مُوظَّفي الحسابات بتنظيم (٣٢) معاملة، وصرف مبالغها؛ استناداً إلى وصولاتٍ وعروضٍ وهميَّةٍ "مُزوَّرةٍ"، مُوضحاً أنَّه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".