أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم الاثنين، أهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة في تحقيق الشفافية والرقابة على الأداء الحكومي. 

وقال بيان للهيئة : إن" رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون وخلال كلمته في الملتقى الحواري الذي عقدته دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة والموسوم (التعاون بين هيئة النزاهة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة والرصد والإبلاغ عن الفساد) وشارك فيه ثلة من ممثلي منظمات المجتمع المدني، اكد دور الهيئة في إعداد مُسوَّدة قانون حقّ الحصول على المعلومة والإصرار على إقراره، مُنبّهاً إلى" أهميَّته في إرساء قواعد الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطن ووسائل الإعلام فيما يتعلق بأعمال السلطة التنفيذيَّة ومشاريعها ونسبة الإنجاز فيها، فضلاً عن مناقصاتها وتعاقداتها وكلفها التخمينيَّة".  

نوَّه حنون" بعقد الشراكات وتوثيق الأواصر بين الهيئة والمُنظَّمات المُجتمعيَّة، مُبيّناً أنَّ" تلك المُنظَّمات له دور كبير في تعزيز الشفافية والعدالة في عمليَّات رسم السياسات وصنع القرارات بما يكفل مصالح المجتمع بشرائحه كافة من جهة، ومن جهةٍ أخرى الحصول على دعم تلك الشرائح،  فضلاً عن السعي للحفاظ على كرامة ومصالح المواطنين والأفراد من تهديد أصحاب المسؤوليَّة، ومحاربة الانتهاكات الفرديَّة لحقوق الإنسان بالوسائل القانونيَّـة".
وأوضح حنون بحسب البيان "دور مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ ووسائل الإعلام في دعم التشريعات التي تصبُّ في مُكافحة الفساد التي أطلقتها الهيئة وأهمّها قانون حقّ الحصول على المعلومة، مُؤكداً حاجة الهيئة لجماعاتٍ ضاغطةٍ تعمل معها على إكمال المنظومة القانونيَّة المُتصدّية للفساد من جهةٍ، والعمل على إرساء ثقافة سيادة القانون وخلق بيئةٍ نزيهةٍ في المجتمع من جهةٍ أخرى، وذلك عبر وضع برامج طويلة الأمد تؤسس لمجتمعٍ خالٍ من الفساد"، مُنبّهاً إلى أن" الهيئة في الوقت الذي تعمل على تمتين العلاقة والتواصل بمُنظَّمات المجتمع المدنيّ فإنَّها في الوقت نفسه تدعو بعض تلك المُنظَّمات التي تستقي المنظمات الدوليَّة معلومات تقاريرها منها إلى انتهاج الموضوعيَّة والتوازن في تشخيص السلبيَّات وتدعيم النجاحات وتحفيز أصحاب الإنجازات والمبادرات".
وتابع البيان أن" الملتقى الذي أدار جلساته معاون المدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات في الهيئة (حسين معن)، تخلله محوران، الأول تناول آليات عمل مُنظَّمات المجتمع المدني في الرقابة والرصد وكتابة التقارير، بينما تمَّ تخصيص الثاني لتعزيز الوعي القانونيِّ والمجتمــعيِّ، إذ استعرض الباحثان دور المُنظَّمات في الرقابة على أداء مُؤسَّسات الدولة وتشخيص الخلل والتلكؤ، ورصد شبهات الفساد الإداريّ والماليّ وحالات التضخُّم في أموال المسؤولين وتعارض المصالح، مُنبّهين إلى أهميَّة إشراك جميع القطاعات والشرائح والفئات في مُواجهة آفة الفساد واستئصال شأفتها من مُؤسَّسات الدولة، مشيرين إلى" النصوص الواردة في القوانين المحليَّة النافذة وفي الصكوك والاتفاقيَّات الدوليَّة والعربيَّة، ومنها الاتفاقيَّـتان الأمميَّة والعربيَّة لمكافحة الفساد التي شخَّصت ضرورة عقد شراكاتٍ وطيدةٍ مع تلك المُنظَّمات، ودعمها بشكلٍ واسعٍ لمكافحة الفساد، فضلاً عن تيسير عمل المجتمع المدني القوي على المستويات الوطنيَّة والإقليميَّة والدوليَّة، بما في ذلك الجماعات العاملة في مجالات حقوق الإنسان وحقوق العُمَّال والحكم والتنمية الاقتصاديَّة والبيئة والمساءلة في القطاع الخاصّ".
وختم البيان أن" المشاركين في الملتقى دعوا إلى العمل على خلق بيئةٍ طاردة للفساد، وتعديل استمارات كشف الذمَة الماليَّة لتتلاءم مع طبيعة عمل المُنظَّمات ومهامّها، والسعي لإقرار القوانين التي تدعم الشفافية وتمكين وسائل الإعلام والفعاليَّات المُجتمعيَّة من الوصول إلى المعلومات الخاصَّة بالسلطة التنفيذيَّة وتعاقداتها وكلفها التخمينيَّة، وزج ممثلي تلك المُنظَّمات في دوراتٍ مُكثَّفة للاطلاع على القوانين النافذة لا سيما القوانين الخاصة بالمُؤسَّسات التي تراقبها لتضطلع  بدورها الرقابي وفق السياقات القانونيَّة، واستثمار المنبر الديني والمُؤسَّسات التعليميَّة والتربويَّة في نشر وإشاعة القيم والأخلاق الفاضلة والسلوكيَّات الحميدة، وعلى رأسها الأمانة وعفة اليد وقدسيَّة المال العام"