أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي لمجمل نشاطاتها التحقيقية والوقائية والتوعوية للعام 2025.

وقالت الهيئة في بيان: إن"مجموع الأموال التي تمَّت المحافظة عليها بلغ (837.094.441.942) دينار عراقيّ، و(550.815.321) دولار أمريكيّ، في إطار إجراءاتها التحقيقيَّة والاحترازيَّة الرامية إلى حماية المال العام ومنع هدره".
واضافت أنَّ "عدد الإخبارات التي نظرت فيها خلال العام بلغ (37,175) إخباراً بنسبة إنجاز (85.64%)، فيما بلغ عدد القضايا الجزائيَّة (31355) قضيةً بنسبة إنجاز (73.23%)، ما يعكس حجم العمل المتنامي في الميدان التحقيقيِّ" ،مُبيّنةً أنَّ "عدد أوامر الاستقدام الصادرة بلغ (14,645) أمراً، من بينها (18) أمراً بحق وزراء ومن بدرجتهم، و(276) أمراً بحقّ أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم".
وتابعت أن "عدد أوامر القبض بلغ (3461) أمراً، منها (21) أمراً بحق وزراء ومن بدرجتهم، و(118) أمراً بحق ذوي الدرجات الخاصة، فضلاً عن إصدار (1950) أمر توقيف، و(215) قرار منع سفر، بينها قرارات بحق قيادات عليا".
ولفتت إلى "تنفيذ (1555) عمليَّة ضبطٍ في مختلف المحافظات، أسفرت عن ضبط (671) مُتَّهماً مُتلبّساً بالجرم المشهود، فيما بلغ عدد القضايا المُحالة على محكمة الموضوع (2444) قضيَّة، وصدر (5676) أمر إحالة، من بينها (أوامر بحق وزراء ومن بدرجتهم و(89) أمراً بحق أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين".
وفي ما يتعلق بالمشاريع المتلكئة، أوضحت الهيئة، أنها "رصدت (116) مشروعاً في (10) محافظات، بلغت قيمتها الإجمالية (946.031.754.995) مليار دينارٍ و(721.191.424) مليون دولارٍ، وتمَّ فتح (32) قضيَّة جزائيَّة بشأنها".
وفي الميدان القانوني، أكَّدت الهيئة "صدور (522) حكماً قضائياً غير مكتسب الدرجة القطعية بالإدانة شملت (810) مدانين، فيما بلغت الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية (370) حكماً بالإدانة، وبلغ عدد المدانين المشمولين بالعفو العام (1301) مدانين عن (666) قراراً قضائياً".
وأشارت إلى أن "إنجازاتها في الميدان الوقائي تمثلت بـتسلُّم (49060) إقرار ذمة ماليَّة كانت نسبة استجابة الرئاسات الثلاث فيها (100%)، والكشف عن (83) حالة تضارب مصالح، فيما بلغ مجموع الأموال التي صدرت فيها أحكامٌ قضائيَّةٌ مكتسبة الدرجة القطعيَّة في قضايا الكسب غير المشروع (21.035.599.000) دينار عراقي، فيما بلغ عدد الزيارات التي أجرتها الهيئة عبر فرقها لمراقبة الأداء الوظيفي وتعزيز نزاهة إجراءات سير العمل، وحماية المال العام، ومتابعة الرصد الصحفي، ومتابعة تنفيذ مشروع الحوكمة الإلكترونيَّة والتحوّل الرقمي الشامل، (734) زيارةً شملت (419) تشكيلاً إدارياً، في حين بلغ عدد التقارير المُعدّة بشأنها (61) تقريراً".
وبينت أنه "في ميدان الاسترداد، بلغ عدد ملفات تسلّم الهاربين الجاهزة (78) ملفاً، و(55) ملفاً قيد الإعداد، فيما بلغ عدد ملفات استرداد الأموال المهرّبة الجاهزة (56) ملفاً، و(139) ملفاً قيد الإنجاز، وتمَّ استرداد (5.947.308.992) دينار عراقي داخل العراق".
وأكَّدت الهيئة أنَّ "هذه المُؤشّرات تعكس تصاعداً في الأداء المُؤسّسيّ وتكاملاً بين الأدوار التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتوعويَّة، بما يُعزّز حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية".