كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن استقدام مدير فرع الهيئة العامة للضرائب ومدير مصرف حكومي فيمحافظة ميسان.

وذكرت الهيئة في بيان  أن "رائرة التحقيقات في الهيئة نفذت ثلاث عمليَّات ضبطٍ في ميسان تمَّ على ضوئها استقدام خمسة مُتَّـهمين من بينهم مدير فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة ومدير مصرفٍ حكوميٍّ".

واضافت أن "مدير فرع الهيئة العامة للضرائب في ميسان والمُوظَّف المُخمِّن أقدما على استغلال مناصبهم الوظيفيَّة؛ لغرض تمشية معاملة أحد المُواطنين ومنحه براءة ذمَّة؛ بالرغم من كونه مديناً للدولة"، مُبيّـنةً  أن "المُتَّهمين قاما بالتلاعب بموديل السيَّارة العائدة للمواطن"

واشارت الهيئة بحسب البيان الى أن "فريق عمل مكتب تحقيق مــيسان الـــذي انتــقل إلى الدائــرة قـام بضبط الإضـبارة الـتي تمَّ التــلاعب فيــها"، مُوضحــة أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام مدير فرع الهيئة العامَّة للضرائب في ميسان والمُخمّن وفق أحكام المادة (330) من قانون العقوبات".

وبينت أن "الفريق رصد عدم قيام مصرف الرافدين في ميسان بإشعار شركة التأمين الوطنية عند وفاة أحد المُقترضين، على الرغم من أنَّ دائرة المُقترض قامت بإشعار المصرف بوفاة منسوبها"، مُشدّدةً على "قيام إدارة المصرف بمُخالفة الأنظمة والتعليمات، وعدم إطفاء القرض الخاصّ بالمُتوفّي والبالغة قيمته (36,000,000) مليون دينارٍ ضمن المُدَّة القانونيَّة".

ونوهت الهيئة بحسب البيان، أن "قاضي التحقيق المُختصّ اصدر أمراً باستقدام مدير المصرف وأمين الصندوق والمُوظَّف المسؤول عن قروض قسم السيَّارات؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وفي سياق متصل، أوضحت أن "الفريق الذي انتقل إلى شعبة الحجر الزراعيِّ في منفذ الشيب الحدودي التابعة لدائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة، ضبطت أوليَّاتٍ ووصولاتٍ ماليَّة تخصُّ مبالغ الجباية من السيَّارات القادمة من ساحة التبادل التجاري إلى المنفذ؛ لمخالفتها الضوابط والتعليمات، وعدم فتح حساب في مصرف الرافدين - فرع الشيب خاص بتلك المبالغ، فضلاً عن جمع المبالغ لفتراتٍ طويلةٍ وإيداعها لدى المصرف بموجب إيصالاتٍ غير قابلةٍ للتحويل، وتنظيم وصولات القطع لأكثر من سيَّارٍة بموجب وصلٍ واحدٍ، إضافة إلى حساب الأوزان الخاصَّة بحمولات السيَّارات بشكلٍ إجماليٍّ"، مُبيّـنةً أنه "تقرَّر إجراء التحقيق؛ استناداً إلى المادة (340) من قانون العقوبات