وأوضح كتاب قسطل ، أن "الوثيقة الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / التسجيل الجنائي المركزي، تؤكد أن القيد الجنائي يتعلق بـ"مواد قانونية مرتبطة بجرائم النزاهة".

ووفقاً للكتاب، فقد طالب النائب من وزير النفط "مفاتحة الجهات القضائية المختصة لتوضيح الموقف القانوني النهائي لهذا الملف وتزويدنا بالنتائج"، وذلك في إطار ممارسة المهام الرقابية للنائب بما يتطابق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.

وأكد الحجامي في كتابه أن هذا الموضوع يتجاوز حدود الفرد المعني، مشيراً إلى أن "استمراره دون حسم من شأنه أن ينعكس سلباً على أداء مؤسسة نفط ذي قار"، وأن "بقاء الموضوع دون معالجة يثير تساؤلات جدية تمس سمعة الوزارة وفاعلية إدارتها".

وشدد الكتاب على ضرورة التعامل مع الملف "بالسرعة والجدية المطلوبة"، وتزويد مكتب النائب بالنتائج خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، بهدف "حماية    . لمصلحة العامة وصوناً لهيبة مؤسسات الدولة".   ا