أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى توجيهاً بتحريك دعاوى قانونية ضد كل من يقوم بالتحريض أو الترويج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية.