وقالت الهيئة في قرارها الذي صدر برئاسة القاضي حسن فؤاد وعضوية القاضيين جليل عدنان خلف ورمضان حسن عبيد، إنها وجدت أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية فقررت قبوله شكلاً.
وأوضحت الهيئة، بعد عطف النظر على القرار المطعون فيه كونه "غير صحيح ومخالف للقانون كونه بني على خطأ في تقدير الأدلة تقديراً سليماً".
وبينت الهيئة أن "ما ورد في أقوال المرشح من خلال إحدى القنوات الفضائية يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير ولا يشكل مخالفة لقانون انتخابات مجلس النواب المعدل ولا يستوجب استبعاد الطاعن من الترشح لانتخابات مجلس النواب".
وقررت الهيئة، نقض قرار مجلس المفوضين وإشعارهم لاتباع ما تقدم، وصدر القرار بالاتفاق".