وجاء في شكوى مؤسسة الشهداء، أن المشكو منه {الغريري} تجاوز في تصريحاته على شهداء جميع الطوائف العراقية، وشهداء الحشد الشعبي، وشهداء الجيش العراقي الباسل، مما أثار النعرات الطائفية".

وطالبت الدائرة القانونية في المؤسسة، محكمة تحقيق الكرادة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشكو منه، استنادًا إلى قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، حيث يُجرّم القانون مثل هذه الأفعال.

وأشارت المؤسسة إلى أنها أرفقت مع الشكوى قرصًا مدمجًا (CD) يحتوي على الأدلة الموثقة لتصريحاته، مؤكدةً أن الهدف من الشكوى هو الحفاظ على مكانة الشهداء وتضحياتهم.