قدم محافظ بابل علي تركي يوم الأربعاء، استقالته خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس المحافظة، على خلفية حادثة إشهار سلاح بوجهه من قبل مسلحين رفضوا تنفيذ مشروع جسر الجنسية.

وقال مصدر في مجلس المحافظة لإن الجمالي أبلغ المجلس باستقالته احتجاجاً على ما عدّه اعتداءً على السلطة التنفيذية وهيبة الدولة، غير أن أعضاء المجلس صوّتوا بالإجماع على رفض الاستقالة.

وأضاف أن المجلس قرر تعليق مشاركة الأعضاء المعنيين بالتوترات الأخيرة في أعماله لمدة 72 ساعة.

وتعود خلفية الأزمة إلى خلاف بشأن تنفيذ مشروع جسر الجنسية الرابط بين الصوبين الصغير والكبير في بابل، بعدما اتهم ديوان المحافظة مسلحين برفض تنفيذ المشروع وإشهار السلاح بوجه المحافظ، على خلفية تعارض موقع تابع لهم مع مسار المشروع.