اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، حقوق وواجبات بغداد واقليم كردستان القانونية بعد القرارات الاخيرة للمحكمة الاتحادية العليا. وقال التميمي؛ ان :"المحكمة الاتحادية اصدرت قرارين الاول خاص بانتخابات اقليم كردستان حيث تم الغاء بعض المواد اما القرار الثاني تضمن توطين الرواتب وصدر باتفاق جميع اعضاء المحكمة بضمنهم قضاة اثنين من اقليم كردستان". 

واوضح ان "المحكمة استندت الى قرار توطين الرواتب على المادة 93 فقرة ثالثاً من الدستور وهي فصل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين والانظمة، والخلاف حصل في المادة 12 و13 من قانون الموازنة والتي الزمت به رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الاقليم بتوطين الرواتب واستندت القرار على المادة 13".

واضاف التميمي، ان "المحكمة اجلت لاكثر من مرة اصدار القرار واستعانت بخبراء اقتصاديين لاعطاء الرؤية والمشورة؛ لهذا قرار المحكمة الاتحادية حل اشكالية كبيرة والزم بتوطين رواتب موظفي الاقليم"، منوها "المحكمة لا تتحرك تلقائيا الا بدعوى ومدعي عليه وكان هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات الشجاعة".

وتابع "كما الزم قرار المحكمة الاقليم بتسليم الواردات النفطية والتدقيق من قبل الرقابة المالية"، مستدركاً "في قانون الاثبات وتحديداً بالمادة 105 و106 تسمى حجية الاحكام من ناحية القانون المدني والاثبات والمادة 13 من الدستور تقول انه للمحكمة الاتحادية العلوية الدستورية يطبق قراراتها في جميع انحاء العراق".

الى ذلك بين، ان "نقطة الالزام الرئيسية في المادة 94 من الدستور بان قرارات المحكمة باته وملزمة للسلطات كافة وتشمل سلطات الاتحادية والاقاليم والمحافظات، وقانون العقوبات اولا في المادة 329 يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات فما فوق وفرض غرامة مالية لكل من لم ينفذ قراراتها الباته". 

واشار التميمي الى "قرار المحكمة الاتحادية فسح المجال لوزارة المالية الاتحادية ممارسة دورها في الاقليم، كما اعطى الضوء الاخضر للحكومة الاتحادية لاستقطاع رواتب موظفي الاقليم من الموازنة والتعامل مع وزارة المالية الاتحادية بشكل مباشر دون العودة الى كردستان، كما اعتمد القرار على الاحصائيات، ايضاً الزم ايضاً وزارة مالية حكومة الاقليم وهياة التقاعد فيها بالارتباط بوزارة المالية الاتحادية بشان رواتب الموظفين والمتقاعدين". 

وختم التميمي بـ"قانون النفط والغاز وضرورة تشريعه من قبل مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية في البلد؛ لحل جميع الاشكالات"، كاشفاً عن "نقطة الخلاف فيه تمكن {هل يدار مجلس النفط الاتحادي وهو روح القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء ام من قبل خبير نفطي؟}".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارها في قضية رواتب إقليم كردستان.

ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.

وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".

وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة".

وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.

ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.

وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية. لكن منذ مارس 2023، توقفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.

وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.

وبعد نحو عام من تعليقها، لا تزال الصادرات النفطية من إقليم كردستان متوقفة. لكن لا يزال الإقليم الذي يملك حدوداً مع سوريا وتركيا يتلقى إيرادات عدة منافذ حدودية تحت إدارته.

وتشهد العلاقات بين بغداد والإقليم الذي حصل على حكم ذاتي في العام 1991، توتراً متواصلاً لا سيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر.