وصلت لجنة اتحادية رفيعة المستوى، اليوم الإثنين، إلى محافظة كركوك بناءً على توجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على تداعيات حادث "دروازة" المروري الأليم، فيما أكدت اللجنة وجود تقصير في الالتزام بالقوانين المرورية، مشددة على ضبط السرعة على الطرق الرابطة بين كركوك والإقليم.

وذكر مصدر أن "اللجنة اطلعت، فور وصولها، على سير التحقيقات الجارية بالتنسيق مع الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية المختصة"، مشيراً إلى أن "أعضاء اللجنة التقوا بذوي الضحايا والجرحى في مبنى المحافظة، كما أجروا زيارة ميدانية للمصابين في مستشفى أزادي العام، موجهين بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية والخدمات العلاجية لهم".

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، الدكتور حازم وطن، في تصريح خاص  "وصلنا إلى كركوك بتكليف من رئيس الوزراء، واطلعنا بشكل مستفيض على النتائج الأولية للتحقيق، حيث تبين وجود تقصير واضح في الالتزام بلائحة القوانين المرورية"، مؤكداً أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة المقصرين".

وأضاف وطن، "شخصنا غياب كاميرات تحديد السرعة في المحافظة، وهو أمر شددنا على ضرورة معالجته وتطبيقه فوراً للحد من هذه الحوادث".

من جانبه، أكد محافظ كركوك، محمد سمعان، أن "التوجيهات ركزت بمجملها على الجانب الصحي واستنفار الجهود لخدمة المصابين"، مثمناً في الوقت ذاته "المتابعة المستمرة لرئيس الوزراء لشؤون المحافظة وحرصه على تقديم واجب التعزية والمواساة لأسر الضحايا".

وفي سياق متصل، ناشد رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد الحافظ، رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير عام المرور بالإسراع في تنفيذ مشروع تركيب كاميرات تحديد السرعة".

وأوضح الحافظ، "سنجري زيارة إلى بغداد لمتابعة هذا الملف، فكركوك تعد حلقة وصل مع محافظات الإقليم، ونلاحظ تعمد الكثير من السائقين عدم الالتزام بالسرعات المحددة فور خروجهم من حدود الإقليم ودخولهم كركوك، وسنعمل جاهدين لتنفيذ مشروع الكاميرات لحماية أرواح المواطنين".

يشار إلى أن الحصيلة النهائية لحادث منطقة "دروازة" (شمال شرقي كركوك) بلغت 7 وفيات و26 مصاباً بجروح متفاوتة، إثر فقدان سائق مركبة حمل كبيرة (سايلو) محملة بمادة الإسمنت السيطرة عليها، مما أدى أيضاً إلى تضرر 36 مركبة، منها ست مركبات دُمرت بالكامل.