كشف الخبير المالي مدير دويان الرقابة المالية السابق، صلاح نور، عن نقطة جدلية تثار عند مناقشة قانون الموازنة.

وقال نوري  ان :"المبالغ المالية التي تصرف كتعويضات او مكافأت فانه يكون عبر تخصيص مبلغ في الموازنات لمكتب رئيس الوزراء لصرف الإعانات".

واوضح ان "هذا الاجراء معمول به في موازنات السنوات السابقة؛ لذا يثار الجدل والتساؤلات عند مناقشة مشروع قانون الموازنة عن المبلغ المخصص وأغراض صرفه وربما استغلاله لغير الاغراض".

وطرحت اللجنة المالية النيابية ، اليوم السبت، خلال استضافة وزيرة المالية طيف سامي 7 ملفات مهمة تتعلق بموازنة 2024

وجاءت الملفات كالتالي: الاجتماع لبحث المسائل المالية، والانفاق، واستكمال الجداول الخاصة بموازنة 2024، اضافة إلى موضوعات المبالغ المضافة لشراء الطاقة، وتعويضات الموظفين، والفاحصين، وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة الحكومية.

وامكانية تنويع الإيرادات غير النفطية وعدم الاعتماد على الإيراد النفطي، وضرورة التوجه نحو تعدد الإيرادات لتحقيق الوصول للاكتفاء الذاتي وانهاء العجز، فضلا عن المبالغ المالية عن المدور لسنة 2023.