أعلن مجلس محافظة ذي قار عن تقديمه طلباً رسمياً إلى وزارة الكهرباء لافتتاح فرع توزيع ثالث في المحافظة وتأسيس شركة عامة مستقلة لفك اختناقات الجنوب، مؤكداً في الوقت ذاته اعتراضه على قرار الوزارة الأخير القاضي بدمج إدارة فرعي الشمال والجنوب.

 

وقال نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار،  إن "مجلس المحافظة تفاجأ بقرار وزارة الكهرباء القاضي بدمج إدارة فرعي توزيع كهرباء شمال وجنوب ذي قار"، مبدياً اعتراض المجلس على هذا الإجراء المفاجئ الذي لا يتناسب مع طبيعة الأحمال والجهد الكبير الذي يبذله فرعا التوزيع، لاسيما أن قطاع التوزيع يواجه مجهوداً مضاعفاً ومتعباً للغاية مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن وجود خلل فني وإداري مشخص في فرع توزيع جنوب ذي قار يجعل من قرار دمج الإدارتين خطوة غير صحيحة وتعمق المشاكل القائمة بدلاً من حلها، إلى جانب غياب التنسيق المسبق مع الحكومة المحلية.

 

وأضاف أن "الهدف الأساس من التمسك بفتح فرع توزيع ثالث في جنوب ذي قار هو فك الاختناقات الشبكية ومعالجة الخلل الفني القائم في تلك المناطق، فضلاً عن تخفيف العبء الجغرافي والسكاني المتزايد عن الفروع الحالية"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن طلب تأسيس شركة عامة للكهرباء في ذي قار يهدف إلى إنهاء التبعية الإدارية والفنية لمحافظة البصرة وتحقيق الاستقلال الإداري للمحافظة، بما يضمن رفع كفاءة الشبكة وسرعة اتخاذ القرارات ومعالجة الأزمات الصيفية وتأمين الطاقة للمواطنين بشكل عادل ومستقر".