شؤون المواطنين في ذي قار: شرط مسقط الرأس وراء تراكم ملفات قطع الاراضي لشريحة المادة 140

شؤون المواطنين في ذي قار: شرط مسقط الرأس وراء تراكم ملفات قطع الاراضي لشريحة المادة 140

كشف مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين حيدر سعدي عن أبرز الملفات والشكاوى التي يستقبلها القسم من المواطنين، في مقدمتها ملف التعويضات وتوزيع قطع الأراضي.

وأوضح سعدي  أن لجنة المادة 140 المعنية بالتعويضات تعاني من تراكم كبير في ملفاتها، نتيجة الأعداد الضخمة للمتضررين من سياسات النظام السابق، ولا سيما عمليات تجفيف الأهوار وملاحقة العوائل في الأقضية والنواحي والمناطق الريفية.

وأكد أن كثيرا من المواطنين الذين تعرضوا للتهجير القسري لم ينالوا حقوقهم كاملة حتى الآن، مشيرا إلى أن استحقاقهم يتمثل في منحهم قطعا سكنية في مناطق مسقط رأسهم، غير أن محدودية المساحات في بعض الأقضية والنواحي تدفع الجهات المعنية إلى السعي لتوسيعها.

وفي سياق متصل، أفاد مستشار المحافظ بأن ملف توزيع قطع الأراضي يُعد من الصلاحيات الحصرية للمحافظ، وأنه يخضع لمتابعة دقيقة ومنضبطة، لافتا إلى أن المحافظ عمل شخصيا على توثيق الوصولات والمستندات للحد من أي تلاعب أو تزوير في هذا الملف.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في رفع مستوى النزاهة وأغلقت الباب أمام العبث بالأرقام أو القطع المخصصة، مؤكدا أن القسم يستقبل المواطنين على مدار الأسبوع، فيما يخصص المحافظ يوم الخميس للقاء أعداد كبيرة منهم مباشرة.

ارسال التعليق