ذي قار – طالبت شركة أور العامة في محافظة ذي قار، الحكومة المركزية ممثلة برئيس الوزراء، بالتدخل العاجل لتوجيه وزارة الكهرباء لإطلاق مستحقاتها المالية المتأخرة، والبالغة 22 مليار دينار، عن عقود تجهيز سابقة، مؤكدة أن استمرار العملية الإنتاجية ودفع رواتب موظفيها بات مهددًا.

وقال المدير العام للشركة، حيدر سهر، في تصريح صحفي، إن “شركة أور من شركات التمويل الذاتي، وتحتاج إلى نحو 400 مليون دينار شهريًا لتسديد رواتب 500 منتسب من الأجراء والعقود، إلى جانب دفع التوقيفات التقاعدية”، مشيرًا إلى أن “تأخر صرف مستحقات الشركة من قبل وزارة الكهرباء يؤثر سلبًا على قدرتها في تغطية الرواتب وتأمين المواد الأولية اللازمة للعمل”.

وأضاف سهر أن “الشركة تعتمد حاليًا على ما تنتجه مصانع الألمنيوم، رغم محدودية إنتاجها، لتأمين جزء من الاحتياجات المطلوبة، ما يجعل من الضروري تدخل الحكومة المركزية لإنقاذ الشركة وضمان ديمومة عملها من خلال توجيه وزارة الكهرباء بإطلاق الديون المستحقة”