فصّلت وزيرة المالية طيف سامي، أمس الاثنين، مشروع قانون الموازنة الاتحادي، وفيما أشارت إلى أنه تضمن تثبيت العقود واستحداث درجات لأصحاب الشهادات العليا والمفسوخة عقودهم، أوضحت آلية تمويل العجز.
وقالت سامي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية إن" موازنة العام الحالي تضمنت زيادة في حساب تعويضات الموظفين بمقدار (6.6) ترليون دينار عن مصاريف السنة السابقة باستثناء (إقليم كردستان وأضافت أن الزيادة جاءت لعدة أسباب منها تثبيت العقود وتعيين المفصولين السياسيين واستحداث أكثر من 138 درجة وظيفية للمفسوخة عقودهم للجهات الأمنية وكلف الإجراء اليوميين الذين تم تحويلهم إلى عقود وكلف تعيين الأوائل وأصحاب درجات الماجستير والدكتوراه وبينت وزيرة المالية ان آلية تمويل العجز الوارد في قانون الموازنة تكون عن طريق الاقتراض الداخلي والرصيد المدور أو عن طريق الضغط في الإنفاق وترشيد النفقات.