وقال الكرعاوي، إن "تأمين الرواتب يعتبر حديثا موجها للناس، إلا أن التحدي الأكبر في موازنة 2025 هو توقف المشاريع الاستثمارية التي ستتأثر بشكل مباشر، يليها المشاريع التشغيلية"، مؤكدا أن "هذا التأخير سيترك تداعيات اقتصادية كبيرة".
وأضاف أن "موضوع قانون النفط والغاز يمثل حلا جذريا لإنهاء ملف النفط مع إقليم كردستان وتنظيم العلاقات المالية بين الجانبين، إلا أن الإقليم لم يلتزم حتى الآن بتسليم أي واردات مالية إلى بغداد، بالرغم من أن وزارة المالية أثبتت تسليم جميع رواتب موظفي الإقليم بوثائق رسمية، في حين لم تقدم حكومة كردستان ما يثبت تسليم وارداتها النفطية إلى الحكومة الاتحادية".
وأشار الكرعاوي، إلى "الاعتراضات التي قدمتها اللجنة المالية على المادة 12 من الموازنة قد لا تلقى استجابة"، متوقعاً أن "يتم تمريرها مثلما حصل مع القوانين الجدلية الأخرى خلال جلسة البرلمان الأخيرة".
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أوضح الكرعاوي أن "هذا القانون ليس جدليا بطبيعته، ولا يمكن استخدامه كورقة تفاوض سياسي وإدخاله ضمن سلة القوانين الجدلية يعد ظلما، كونه يتعلق بشريعة غير ملزمة لجميع العراقيين".
وأكد الكرعاوي، أن "هذه التحديات تعكس الوضع السياسي الراهن وتأثيره المباشر على التخطيط المالي والمشاريع الاستراتيجية التي يعتمد عليها العراق لتحقيق التنمية الاقتصادية".