كشف قائمقام الشطرة حيدر غالب أن مشاريع استراتيجية معدة للقضاء تعرضت لتأجيل متكرر على مدى ثلاث سنوات بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية.

وأوضح غالب  أن الإدارة المحلية للقضاء أعدت بالتعاون مع الدوائر في القضاء جدولا للمشاريع عام 2024 تعويلا على إطلاق الموازنة في ذلك العام، غير أن هذه المشاريع أُرجئت إلى عام 2025 للسبب ذاته، ثم أُحيلت بدورها إلى عام 2026 لعدم إقرار الموازنة.

وأكد قائمقام الشطرة أن الإدارة المحلية تمتلك أجندة واضحة لمشاريع استراتيجية تشمل قطاعات متعددة، منها البلدية والماء والكهرباء والصحة والتربية والشباب والرياضة وغيرها.

وأفاد بأن كثيرا من هذه المشاريع ذو طابع استراتيجي بعيد المدى لا مرحلي، إذ تمتد آثاره لسنوات، مشيرا إلى أن تنفيذها يرتكز في الأساس على إطلاق التخصيصات المالية ضمن الموازنة الاتحادية.