نفى عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، إدعاءات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن "حرمان" الزوجة من حضانة اطفالها، وفقا لتعديل قانون الأحوال الشخصية المزمع تشريعه داخل البرلمان. 

وكتب الخفاجي تدوينة تجهض ادعاءات "كاذبة" تفيد بأن التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية سيفضي إلى عدم امكانية الزوجة الاحتفاظ بأطفالها بعد الطلاق وأن "الحضانة ستكون من حق الزوج.

وأضاف، أن "هذا الكلام كذب وإساءة كبيرة للمرأة المحترمة".  

وأعرب عضو اللجنة القانونية عن استغرابه من أن "هناك من يصور المرأة على أنها تتزوج كي تأخذ اطفالها والاموال بعد الطلاق"، مضيفا: "عديمي الحياء.. والمؤسف هناك من يساعدهم ويصدق بأنهم حريصون على المرأة وحقوقها".

وختم، أن "المرأة هي عماد الأسرة جنبا إلى جنب مع زوجها وأحبابهم من الأطفال".