أصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات خلال جلسته التي عقدت، مساء السبت، برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث قرر المجلس حصر صلاحيات المجالس الوزارية كافة، وفيما أقرّ على الخطة الزراعية الصيفية 2026، وافق على تدوير عدد من مديري دوائر الصحة في المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس مساء السبت، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة التي تندرج ضمن منهج الإصلاح الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها."
وأضاف، أنه "فبهدف تنظيم العمل الحكومي، قرر مجلس الوزراء حصر صلاحيات المجالس الوزارية كافة بتقديم توصيات الى مجلس الوزراء دون اتخاذ اي قرارات".
وتابع: "وفي القطاع الزراعي جرت الموافقة على الخطة الزراعية الصيفية المقرة لموسم 2026 على مستوى المحافظات (عدا إقليم كردستان العراق)"، مضيفاً "وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على الغاء الفقرة (ثامنا) من قراره (247 لسنة 2026)، بشأن التريث في تسديد مبالغ أجور السقاية المستحقة على المزارعين لمصلحة وزارة الموارد المائية".
وبين أنه "وضمن جهود الحكومة في الإصلاح المالي والإداري، صوت مجلس الوزراء بعدم الموافقة على منح الإجازة الاستثمارية لمشروع بيسان السكني الاستثماري في محافظة نينوى، مع دراسة إمكانية نقل ملكية الأرض إلى وزارة المالية".
وفي مجال الإصلاح المؤسسي صوت المجلس، بحسب البيان، بالموافقة على تدوير عدد من مديري دوائر الصحة في المحافظات، وتخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية تدوير ونقل واستبدال المديرين العامين، ومن بدرجتهم، في المؤسسات الحكومية كافة، باقتراح من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
وأشار البيان إلى أنه "ضمن جهود استكمال المشاريع الخدمية، تمت الموافقة على تصحيح مقدار الاحتياط لمكون مشروع ساحة المواكب، مع تنفيذ تقاطع مجسر طريق بغداد مع طريق الحر الكمالية- المرحلة الأولى، وزيادة الكلفة الكلية للمكون".
وتابع: "وكذلك وافق المجلس على استثناء مشروعات إعمار عدد من المزارات الدينية في محافظات النجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، وديالى، من البند (سادساً) من قرار مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025)، وإيضاً من قرار مجلس الوزراء (325 لسنة 2026)".