أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، أن قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة مازال في أروقة مجلس الوزراء ولم يُرسل إلى البرلمان لغرض إقراره.

وقال عضو اللجنة أمير المعموري في حديث إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعت لائحة تعديلات على قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، وبعد اكتمال القانون وجاهزيته للتصويت في 15 نيسان الماضي طلبت الحكومة من البرلمان سحب القانون لإجراء تعديلات عليه".

وأضاف أنه "كان يفترض من الحكومة إعادة إرسال مسودة تعديل القانون إلى البرلمان، لكن لغاية الان لم تقم بذلك".

وبيّن المعموري، ان "القانون وحسب التعديل السابق في مجلس النواب تضمن حقوق وامتيازات شريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وخصوصا الموظفين العاملين منهم في الوزارات ومؤسسات الدولة".

ويتضمن القانون رعاية ذوي الإعاقة، وتهيئة مستلزمات دمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، وإيجاد فرص عمل لهم في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص، وتأمين المتطلبات العلاجية والخدمات الاجتماعية والتأهيل النفسي والمهني لهم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه، والانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بذوي الإعاقة، وغير ذلك.

وتُعدّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة مرتفعة في العراق، وتقدر بنحو 10 في المائة من أصل عدد السكان البالغ أكثر من 42 مليون نسمة. والنسبة إلى ارتفاع في ظل استمرار المسببات كحوادث السير والسلاح المتفلت والحروب التي شهدتها العراق وغير ذلك.

ولا توفّر الحكومة العراقية الحد الأدنى من حقوقهم، من بينها تجهيز المباني والمؤسسات الحكومية والمستشفيات ومواقف السيارات وإنشاء ممرات آمنة لتناسب احتياجاتهم.