وذكر بيان للمؤسسة ، ان :"هذا الطلب جاء انطلاقًا من الدور القانوني والإنساني الذي تضطلع به مؤسسة الشهداء في حماية الحقوق المكتسبة لذوي الشهداء، ومنع أي آثار اجتماعية أو معيشية قد تترتب نتيجة تنفيذ القرار قبل حسمه تشريعيًا".

وأكد النائلي، في كتابه "أهمية مراعاة البعد الدستوري والإنساني، وعدم استباق المسار التشريعي، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية ويضمن صون كرامة عوائل الشهداء".

واضاف البيان، ان "هذه الخطوة تندرج ضمن تحركات رسمية مستمرة تقودها مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع مجلس النواب والجهات ذات العلاقة، بهدف معالجة الإشكالات القانونية القائمة وضمان إنصاف ذوي الشهداء".