أصدر مجلس القضاء الأعلى تعميمًا رسميًا إلى كافة المحاكم والجهات القضائية بشأن تعليمات تنفيذ قانون العفو العام، وذلك لضمان تطبيقه وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

وأوضح المجلس في بيانه أن التعميم يشمل تفاصيل الفئات المشمولة بالعفو، إضافةً إلى الاستثناءات التي لا يشملها القانون، مثل الجرائم المتعلقة بالإرهاب، الفساد المالي والإداري، والاعتداءات التي تمس الأمن القومي.

وأكد المجلس أن الهدف من هذه التعليمات هو توحيد آلية التنفيذ في جميع المحاكم، ومنع أي اجتهادات قد تؤدي إلى تطبيق القانون بشكل غير متساوٍ. كما شدد على ضرورة التزام القضاة والجهات المعنية بالنصوص القانونية لضمان العدالة والشفافية في الإفراج عن المشمولين بالعفو.

وأشار المجلس إلى أن تنفيذ القانون سيسهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون وإعادة دمج المشمولين بالعفو في المجتمع، داعيًا الجهات الأمنية والقضائية إلى متابعة تنفيذ التعليمات بدقة.

ويأتي هذا التعميم في إطار جهود السلطات لتطبيق القانون بما يحقق التوازن بين تحقيق العدالة وتخفيف العبء عن المنظومة القضائية والسجنية، وسط ترقب لمدى تأثيره على الأوضاع القانونية والاجتماعية في البلاد.