أكد مجلس محافظة المثنى على عدم السماح بالتجاوز على الحدود الإدارية خصوصا في ناحية بصية الصحراوية التي شهدت يوم أمس الجمعة تظاهرات من قبل عشائر البدور في ذي قار للمطالبة بإيقاف تأجير الأراضي الزراعية والسماح لهم بالامتداد إلى عمق البادية.

وقال رئيس المجلس أحمد محسن آل دريول في مؤتمر صحفي في الناحية إن ما حصل يوم أمس يعتبر تجاوزا على المثنى بشكل عام.

داعيا حكومة ذي قار بشقيها التنفيذي والتشريعي إلى تقديم اعتذار رسمي لمحافظة المثنى لما حدث قرب دوائر حكومية وأمنية في داخل الناحية.

مشيرا إلى أن ناحية بصية والأراضي التابعة لها سوءا الزراعية أو المخصصة للرعي تعتبر تابعة للمثنى وتحت سيطرة الحكومة المحلية من النواحي الإدارية والأمنية.

وأضاف إن التظاهر من قبل مواطنين من أي محافظة في مناطق تابعة لمحافظة أخرى هي سابقة خطيرة تستدعي تدخل الحكومة المركزية فضلا عن اتخاذ إجراءات قضائية بحق الحكومة المحلية التي سمحت بذلك ووفرت الحماية لهم.

وتابع آل دريول إن المجلس سيقوم بتحسين الخدمات العامة في الناحية ودعمها بمشاريع جديدة في خطة المحافظة لهذا العام كما شدد دعم الناحية بعناصر أمنية إضافية ودوريات لضبط الأمن.