أصدر مجلس محافظة ذي قار بيانا أعرب فيه عن استغرابه لبيان محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي الذي أصدره يوم أمس الثلاثاء وهو يرد على السلطة التشريعية المتمثلة بأعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس المحافظة وانها سابقة خطيرة ان يتم التمرد على هذه السلطة الرسمية ويكرس نمطا جديدا من التمسك بالسلطة ورفض ترك المنصب وضرب مبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط.

وقال البيان الذي نشره اعلام المجلس على موقعه الرسمي  ان الاغرب هو تفاخر المحافظ بالاستقرار الامني وكأنه صاحب الفضل متناسيا جهود القوات الامنية بكل صنوفها التي سهرت الليل والنهار لبسط الامن والاستقرار وفرض القانون على الجميع مشيرا الى انه كان المفروض على محافظ ذي قار احترام القانون وان لا يُعلّم مجلس المحافظة صلاحياته فالمجلس اعرف بعمله باعتباره الجهة التشريعية العليا في المحافظة التي تستحق من الجميع الاحترام والتقدير لأنها الممثل الشرعي للمواطنين موضحا ان مجلس ذي قار يعي جيدا دوره وصلاحياته وهو اعرف بإدارة شؤونه والأجدر محاسبة ومعاقبة من يقوم بالأفعال الفاضحة وليس الاعضاء الذين تعرضوا الى شتى الوسائل غير مشروعة في سبيل إخضاعهم مبينا ان لفظ كلمة ابتزاز على اعضاء مجلس المحافظة هي كلمة خطيرة جدا يراد منها تغطية الفضائح المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا انه يعاهد ابناء المحافظة بان المجلس ماضي في الاستجواب للمحافظ وممارسة واجباته التي كفلها لنا القانون والدستور ولن يتراجع عن العمل على تحقيق كل ما يخدم المصلحة العامة.
وكان محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي قد أصدر بيانا يوم أمس الثلاثاء أعرب فيه عن استغرابه من موقف ممثلي المحافظة في مجلس النواب في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة عودة الأمن والاستقرار وتقدماً ملموساً في عجلة البناء وتنفيذ المشاريع الخدمية بجهود الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي.

وقال الإبراهيمي في بيان لمكتبه الإعلامي  إنه في الوقت الذي كان يأمل منهم أن يكون هناك دعم وتشجيع لتلك الجهود لإكمال مسيرة بناء سيادة القانون في المحافظة إلا أنه صدر بياناً، مستغرباً من ممثلي المحافظة في مجلس النواب الأمر الذي تطلب توضيح بعض النقاط للرأي العام منها التأكيد على احترام ممثلي المحافظة في مجلس النواب إلا أنه يستغرب صدور مواقف من بعض النواب من شأنها التأثير على الأجواء الإيجابية التي تعيشها المحافظة في الوقت الحالي لا سيما في ظل عودة الأمن والاستقرار بفضل جهود الحكومة الاتحادية والمحلية معا.
وأشار إلى أنه يؤمن بأهمية الدور الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلس النواب ويعده جزءاً أساسياً من العمل والواجب القانوني والوظيفي تجاه المحافظة داعيا أعضاء مجلس النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي أيضاً تجاه مجلس محافظة ذي قار ومحاسبة المسؤول عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين في قضية الابتزاز وهما العضوان محمد هادي الهارب من العدالة وعمار الركابي، متمنيا أن يتم تطبيق الرقابة وسيادة القانون على الجميع خاصةً في ظل امتناع رئيس مجلس المحافظة (الحالي) عن الالتزام بمقررات النظام الداخلي للمجلس.
كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى بيان الأدلة التي تُظهر عدم تعاونه معهم وتوضيح ما هي القرارات التي يدعون أننا نتفرد بها علماً بأن ارتباطه الوظيفي والتشريعي مع مجلس المحافظة يتم بشكل مباشر ومستمر ولم يتردد في الاستجابة لأي طلب صادر من النواب فيما يتعلق بالمصالح العامة للمحافظة وانه يرحب بكل إجراء رقابي لجميع الإجراءات الإدارية التي يتعامل معها بشفافية ووفق القانون والصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس المحافظة والتي اطلع الرأي العام عنها بكل شفافية ومستعد لتقديم المخاطبات الرسمية بصدد ذلك لاسيما بخصوص ملف آلية ترشيح أسماء العقود التي تم بها مخاطبة مجلس القضاء الأعلى / رئاسة الادعاء العام / دائرة المدعي العام في ذي قار بتاريخ 28/10/2024 علما إن ملف عقود الاستثناء وكما تم بيانه للرأي العام متعلق بالمحافظ السابق والعضو الحالي المتهم بشبكة الابتزاز محمد هادي ولقد عملنا على معالجة الخروقات والأخطاء الكبيرة الواردة فيها.

وأوضح أنه كان يتمنى أن ينصفنه النواب وأن يثمنوا دور الحكومة المحلية التي تلتزم وما زالت ملتزمة بكل ما يخدم مصلحة محافظة ذي قار بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو مصالح فئوية، مؤكدا بأن أبوابه مفتوحة أمام أبناء المحافظة ومن يمثلهم كما كانت وستبقى كذلك وفق الأطر القانونية وبما فيه خدمة للمحافظة.

يذكر أن أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار قد أصدروا بيانا على صفحة مكتب مجلس النواب يطالبون فيه تيار الحكمة بتغيير المحافظ نظرا لما تشهده المحافظة من فوضى إدارية وسوء إدارة للملف الفني والخدمي وعدم العدالة والإدارة السيئة لملف تعيينات العقود المخصصة لأبناء المحافظة بموجب قانون الموازنة العامة للدولة مما ولد شعورا بعدم الإنصاف لدى أبناء المحافظة ولأساليب المحاباة والمجاملة إلا أنه تم رفع البيان بعد وقت قصير دون توضيح الأسباب.