أكد مجلس محافظة ذي قار انه يكنّ كل الاحترام والتقدير بعد صدور قرار المحكمة الإدارية الخاص برد قرار المجلس في إقالة المحافظ ولا شك لديه بنزاهة وحيادية إجراءات قراراتها فهي تمثل المظلة القانونية والملاذ العادل والآمن للجميع وان مجلس المحافظة سار بخطوات قانونية وديمقراطية كفلها له القانون لتحسين أداء الحكومة التنفيذية وتصحيح مسارها.

وقال بيان لمكتبه الإعلامي إنه قد سبق للمجلس وأن أوضح أن تصحيح مسارات العمل والتغيير لأجل المصلحة العامة هي ظاهرة صحية وديمقراطية تنتهجها المجتمعات المتحضرة لضمان تقديم أفضل أداء حكومي وهي دليل على التطلع لتحسين الأداء وتطويره معاهدا أبناء ذي قار أن يستمر على الثبات بتصحيح المسار والعمل على تحقيق ما يتطلعون له من إصلاح في مسيرة العمل التنفيذي ومكافحة الفساد الذي استشرى بسبب بعض السياسات الخاطئة واستغلال المنصب لمصالح شخصية أو حزبية مرفوضة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت اليوم الأحد إلغاء قراري مجلس محافظة ذي قار المرقمين 1 و2 في 14 كانون الثاني من العام الجاري 2025 المتخذين في جلستي مجلس المحافظة المرقمتين 42 و43 من اليوم الشهر نفسه المتضمنين إقالة محافظ ذي قار من منصبه وقال قرار المحكمة الذي حصل المربد على نسخة منه إن إلغاء إجراءات مجلس المحافظة يأتي لعدم تحقق إحدى الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في المادة 7 /ثامنا/ 1 من القانون.