عقد مجلس محافظة ذي قار اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية ال 45 بحضور اعضاء المجلس وتم بحث عدد من الملفات. 

واكد رئيس مجلس محافظة ذي قار عزة عودة الناشي ان المجلس استضاف مدير شركة اور العامة لتشجيع المنتج الوطني لاهميته للبلد وذي قار بشكل خاص ووجود نقاط مشخصة بالنسبة للصناعة المحلية. 

واشار الى الزام الشركات بالتعاون مع شركة اور بمخاطبة وزارة الداخلية معمل مرور ذي قار لطباعة اللوحات المرورية داخل الشركة والتاكيد على دعم المنتج الوطني لرفد المحافظة بالمنتج الوطني وتعظيم ايرادات الشركة. 

 من جانبه اكد عضو المجلس سالم الاسماعيلي ان الشركة لها دور في ذي قار  من حيث الجودة والنوعية وهي المحور الاقتصادي الوحيد في المحافظة. 

الى ذلك قال مدير شركة اور حيدر سهر ان الشركة تنتج منتجات القابلوات بجميع انواعها والاسلاك الكهربائية بمختلف القياسات والنوعيات ومقاطع وصفائح الالمنيوم لسد احتياجات الكهرباء بصورة كبيرة تسد حاجة السوق ايضا.

وبين ان المنتح حاليا بكل المصانع حوالي 32 الف طن والايرادات العام الماضي وصلت الى 18 مليار دينار بخسارة مليار دينار فقط، وبلغت ديون على الكهرباء 23 مليار دينار والايرادات الشهرية تقدر ب 

1.5 مليار دينار. ولفت الى ان هناك بعض المشاكل التي تواجهها الشركة ويتطلب معالجتها حسب القانون. 

واضاف الناشي ان المجلس ناقش موضوع ظاهرة تجريف البساتين والمناطق الخضراء للحد منها بناءً على الطلب المقدم من قبل عضو المجلس الدكتور احمد الخفاجي. حيث اوضح ان ظاهرة التجريف فيها جانبين الاول هو بناء الدور والمحال على هذه الارض والثاني هو التجريف من قبل الحكومة عن طريق توسعة الاراضي في المناطق  والمسؤول عنها هو رئيس الوحدة الادارية. 

واكد رئيس المجلس ان الجلسة تناولت مناقشة موضوع البت سكان الخاص بفحص مرضى السرطان وتوفير كادر متخصص وتوفير المادة المشعة، وجرى تصويت مجلس المحافظة بالاغلبية المطلقة على الزام محافظة ذي قار بتوفير مبلغ مليارين و 300 مليون لتشغيل جهاز البت سكان من مبالغ فرق الاحالة. 

وقال الناشي انه تم مناقشة موضوع ايجاد الحلول القانونية لمعالجة استحقاق عوائل الشهداء وجرحى الحشد الشعبي حيث استلموا المنحة وحجبت عنهم استحقاقهم من قطع الاراضي وتم تكليف اللجنة القانونية والدائرة القانونية لمتابعة الموضوع وتقديم مطالعة موحدة للمجلس. 

واضاف ان الجلسة بحثت موضوع دخول الشاحنات اثناء الدوام الرسمي ومنها القلابات والشاحنات التي تنقل العجلات، وتم مناقشة امكانية فرض رسوم قانونية على الشاحنات الكبيرة داخل المدينة وجرى تشكيل لجنة من المالية والقانونية ولجنة الخدمات لدراسة الموضوع. 

واشار الى ان الجلسة شهدت مناقشة موضوع مشاريع المنافع الاجتماعية التي فيها موافقة النائب عارف الحمامي الذي استحصل موافقة رئيس الوزراء للمناطق غير المنتجة للنفط، وقرر المجلس  مخاطبة شركة نفط ذي قار لامكانية درج المشاريع المرسلة بكتاب رئيس الوزراء على ان لا يؤثر ذلك على خطة المحافظة وخارج التخصيصات المخصصة لمشاريع المناطق المنتجة للنفط وهل هناك موافقة من قبل رئيس الوزراء على شمول مناطق خارج المنتجة للنفط.