وقال الابراهيمي، في تصريح أن :"أولوية عمل الإدارة المحلية في المحافظة تركزت على الملف الأمني"، مبيناً أنه "تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لإعادة الاستقرار الأمني مما أسهم بشكل مباشر في تهيئة الأجواء لتنفيذ المشاريع الخدمية".

وأوضح الإبراهيمي أن "محافظة ذي قار باتت خلال عام 2025 من أبرز المحافظات المستقرة أمنياً وهو ما انعكس إيجاباً على أداء الشركات وسير العمل في المشاريع"، مشيراً إلى أن "المحافظة تعمل حالياً على تحقيق 1315 مشروعاً خدمياً وتنموياً في مختلف القطاعات".

وأشار إلى أن "مشروع مطار الناصرية الدولي سيمثل انتقالة نوعية للمحافظة ويجعلها في واجهة العالم"، لافتاً إلى أن "المحافظة اليوم تعد ورشة عمرانية مفتوحة في مختلف مناطقها.".

وفيما يتعلق بملف العشوائيات، أوضح الإبراهيمي أن "هناك 88 منطقة عشوائية مدرجة ضمن التصاميم الأساسية للمدن وقد تم إدراج 14 منطقة منها لتأهيلها خدمياً ضمن الخطط التنموية للمحافظة".

وفي ملف الكهرباء، وصفه الإبراهيمي بـ"الشائك" ويحتاج إلى دراسة دقيقة، لكنه أكد أن "الحكومة المحلية لن تدخر جهداً لعبور صيف العراق اللاهب"، مشيراً إلى "التوجه نحو إنتاج الطاقة البديلة بالتنسيق مع الفريق الوطني للطاقة المتجددة حيث تم تحديد 19 موقعاً لتنفيذ المشاريع وهناك أكثر من 7 شركات عالمية ومحلية على استعداد للشروع بهذه المشاريع".

وبين أن "محافظة ذي قار تحظى اليوم بواقع أمني غير مسبوق في جميع أقضيتها ونواحيها ومراكزها وهو ما أسهم في تسهيل عمل الشركات الأجنبية والوطنية والإقليمية لا سيما في قطاعي الكهرباء والسكن".

وأكد الإبراهيمي أن "الاستثمار يعد من أبرز اهتمامات الإدارة المحلية"، مشيراً إلى "وجود تحركات فعلية لاستقطاب استثمارات في إنشاء مجمعات سكنية ومعامل صناعية وزراعية بهدف النهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة".

وفي ملف السلامة، أشار المحافظ إلى "وجود غرفة عمليات خاصة بالدفاع المدني برئاسته تعقد اجتماعات دورية"، موضحاً أنه "عقب فاجعة الكوت تم إصدار توجيهات عاجلة لتطبيق إجراءات السلامة في جميع المشاريع سواء الاستثمارية أو غير الاستثمارية وتم بالفعل إغلاق أعداد كبيرة من المواقع المخالفة لحين استيفاء شروط السلامة".