مرسيدس الـ 18 راكباً تتسبب بأزمة في الناصرية ومطالبات بتدخل السوداني
طالب المئات من سائقي عجلات المرسيدس ذات الـ 18 راكباً في مدينة الناصرية، اليوم السبت، الحكومة المركزية بالتدخل وانقاذهم من مصادرة عجلاتهم من قبل مفارز المرور العامة.
وقال أصحاب العجلات في حديث إنهم "يطالبون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبدالامير الشمري، ومدير المرور العامة بالتدخل العاجل وإيقاف قرار مصادرة عجلاتهم من قبل مفارز المرور العامة في مركز محافظة ذي قار"، مؤكدين أن "وضعهم المعاشي سيء للغاية وأن اعتمادهم الكلي على هذه العجلات من خلال إعالة عائلاتهم، كما أن بعضهم يقطن منازل الإيجار".
وأضاف أصحاب العجلات، أنهم "يريدون العيش بكرامة وإعانة أولادهم الطلاب في المدارس، حيث قامت مفارز المرور بإنذارهم لغاية مطلع شهر شباط المقبل، كون أرقام العجلات تعود إلى ماقبل العام 2003 والتي تعرف محلياً بالرقم (الصدامي)، وعند المراجعة لغرض تغييرها إلى الرقم الجديد تبين أن هذه العجلات ذات العمر الذي يتجاوز الـ 30 عاماً لا يستقبلها النظام الذي تعتمده مديرية المرور العامة، أي بمعنى آخر سيتم مصادرة جميع العجلات".
وأشار أصحاب العجلات، إلى أن "قرارات الحكومة صعبة التنفيذ في الوقت وتحاول الزج بالمواطنين نحو المجهول"، مبينين أنهم "لا يمانعون من مصادرة عجلاتهم بشرط تعويضهم بعجلات ضمن المعدل المسموح به في النظام المروري، كونهم يخدمون يومياً المئات من المواطنين من أصحاب الدخل المحدود الذين يتنقلون داخل مركز المحافظة لمتابعة أعمالهم مقابل مبالغ زهيدة (500 دينار)".
وتابعوا أن "هناك أكثر من 300 عجلة (مرسيدس 18 راكباً) في مدينة الناصرية مركز المحافظة، اصحابها مهددون بقطع ارزاقهم دون أي إيجاد البديل".
المرور تعلّق
في المقابل، يقول مصدر في مديرية المرور ، إن "التعليمات الصادرة من الجهات العليا تتضمن إنهاء أمر الرقم الصدامي في الشوارع بدءاً من شهر شباط المقبل وأي عجلة تحمل هذا الرقم سيتم حجزها من قبل مفارز المرور المنتشرة في الشوارع والطرقات العامة".
وأضاف المصدر، أن "النظام الجديد المعتمد لدى المراجعة في مديرية المرور لا يستقبل العجلات التي اعمارها فوق الثلاثين عاماً، أي بمعنى آخر أن عجلة يتجاوز عمرها 30 عاماً سيتم حجزها بشكل نهائي ومصادرتها".
وتابع المصدر، قائلاً إن "قرار الاعفاء من النظام والسماح لهذه المركبات بتغيير الأرقام واعتمادها في النظام الجديد لابد أن يصدر من قبل الجهات العليا في وزارة الداخلية".
ارسال التعليق